وبعدم اللازم على عدم الملزوم . واثنان عقيمان لا ينتجان وهما : الاستدلال بعدم الملزوم أو بوجود اللازم إلا أن يكون اللازم مساويا للملزوم ينتج الأربعة ، نحو : لو كان هذا إنسانا لكان ضاحكا ، ثم إن الملازمة قد تكون قطعية وظنية ، والموجود هنا ما كان منفيا في اللفظ والمعدوم ، ما كان ثابتا في اللفظ ، لأن ( لو ) تنفي الثابت وتثبت المنفي . والضرب الثاني : السبر والتقسيم : وهو حصر الأقسام بين النفي والإثبات حتى يحصل المطلوب ، كقولنا : لا يخلو أن يكون كذا وكذا ، وباطل أن يكون كذا وكذا ، يثبت ضده وهو كذا أو يبطل جميع الأقسام ، وكل واحد من الضربين حجة صحيحة ، وهما الشرط المتصل والمنفصل « 1 » . هذا . وقد اختلف العلماء في أنواع الاستدلال « 2 » : فقيل : هي ثلاثة : الأول : التلازم بين الحكمين من غير تعيين علة وإلا كان قياسا . الثاني : استصحاب الحال . الثالث : شرع من قبلنا . قالت الحنفية : ومن أنواعه : نوع رابع : وهو الاستحسان . وقالت المالكية : ومن أنواعه : نوع خامس : وهو المصالح المرسلة . 25 - الاستصحاب : الاستصحاب في اللغة : الملازمة والملاينة وطلب الصحبة وعدم

--> ( 1 ) تقريب الوصول ص 144 ، شرح تنقيح الفصول ص 450 . ( 2 ) إرشاد الفحول ص 336 ، وانظر كشاف اصطلاحات الفنون 2 / 300 .